افزایش بودجه عمرانی استانهای کم برخوردار/ یارانه نان حذف نمیشود/ بهره برداری طرح های آبی و گازی و راه در دهه فجر
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۴۹۳۸
خبرگزاری آریا - سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در برخی شبکهها و کانالهای فضای مجازی خرید و فروش کاغذی و قمار ارز صورت می گیرد، گفت: امیدواریم دستگاه هایی که مسئولیت های رسمی از سوی دولت به آنها داده شده، بتوانند در این بازارهای کاغذی وضعیت را مهار کنند.
سید احسان خاندوزی روز سهشنبه در نشست پرسش و پاسخ با خبرنگاران درباره وضعیت منابع ارزی و مدیریت بازار ارز اظهار داشت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی بیان کرد، وضعیت منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی است و حتی از نظر کنترل مصارف ارزی کشور نیز هماهنگی های اخیر بین وزارت صمت و بانک مرکزی باعث بهبود شرایط شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خاندوزی افزود: متاسفانه در شبکه ها و کانالهایی که خرید و فروش کاغذی و قمار ارز صورت می گیرد، بدون اینکه نسبتی با منابع ارزی کشور و صادرات نفتی و غیرنفتی کشور باشد، در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ بودیم که امیدواریم دستگاههای مسئول در این بازارهای کاغذی وضعیت را مهار کنند.
وی تاکید کرد: ما نباید سهم و نقش بازارهای کاغذی را به نسبت بازار رسمی واردات کشور پرنگ جلوه دهیم. امیدواری و تاکید رئیس جمهور این است که بانک مرکزی باید تمام اهتمام خود را برای ثبات در بازار به کار بگیرد و به همین رئیس کل بانک مرکزی در برنامه سفر به شرکای تجاری کشور را در دستور کار قرار داده تا هم سهل تر و در زمان کوتاهتری منابع ارزی لازم را تامین کنیم و هم برنامه ریزی لازم را برای مبادله ارز داشته باشیم.
اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز افزایش می یابد
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه بانک مرکزی درخواست اختیارات بیشتری برای مقابله با سوداگری دارد، گفت: اعطای این اختیارات مورد تایید قرار گرفت و برای تصویب به شورای سران قوا ارجاع شد تا درباره آن تصمیم بگیرند.
خاندوزی خاطر نشان کرد: به جهت کوتاهی های انباشته شده متاسفانه در کشور ما فاقد نهادهای ترمزگیر یا سرعت گیر برای سوداگری در بازار انواع دارایی ها هستیم،حالا چه جرم پولشویی باشد و چه سوداگری در سایر بازاردارای ها؛ ما سرعت گیرهای لازم را نداشتیم و دولت تلاش کرد در این مدت سرعت گیرهایی را در بازار دارایی ها قرار دهد.
وزیر اقتصاد متذکر شد: هیچ جای دنیا اینگونه نیست که هر کسی به راحتی تقاضای کاذب سوداگرانه در بازار ارز و مسکن ایجادکند.
وی با اشاره به طرح مجلس در این خصوص اظهار داشت: دولت 100 درصد در زمینه اقدامات مجلس برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همکاری داشت.
یارانه نان حذف نمی شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ طرح هوشمندشازی تخصیص آرد گفت: در مرحله نخست، بیش از 98 درصد نانوایی های کشور به مکانیزم هوشمند تخصیص آرد مجهز شدند که شامل 58هزار نانوایی در شهرها و 18 هزار نانوایی در روستاها است.
خاندوزی اظهار داشت: مرحله دوم این طرح در چند استان آغاز شده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال در تمام کشور آن را اجرایی کنیم.
وی تاکید کرد: خبری از آزادسازی قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی هم در تعداد عرضه نان وجود ندارد ضمن آنکه محدودیت تخصیص آرد به نانوایان در مرحله دوم برداشته خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: با اجرای مرحله نخست این طرح مشخص شد که روزانه حداقل 5 هزارتن از 21 هزارتن آرد یارانه ای از شبکه توزیع خارج شده و تبدیل به نان نمی شود؛ شناسایی این هدررفت، دستاورد مرحله نخست بود که متاسفانه با شیطنت سیاست زده، به عنوان نقطه ضعف دولت معرفی شد.
خاندوزی با تاکید بر اینکه در فاز دوم بصورت تدریجی جلوی این هدررفت گرفته خواهد شد، تاکید کرد: دولت سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد کرد؛ یارانه نان از 70 هزارمیلیارد تومان در قانون بودجه امسال به 104 هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی بودجه 1402 افزایش یافته است.
عرضه خودرو در بورس راهی برای کوتاه کردن دست دلالان است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عرضه خودرو در بورس گفت: این عرضه یک سازوکار و شیوه است؛ دولت برای تامین منفعت مردم در حوزه خودرو دو دسته اقدامات را در رستور کار داشت. یک دسته اقدامات ناظر به حوزه عرضه بود و دوم کوتاه کردن دست دلالان یا سوداگران از این زمینه بود.
خاندوزی افزود: یکی از راههای کوتاه کردن دست دلالان، عرضه خودرو در بورس کالا بود و آمارها نشان میدهد این شیوه از روشهای قبلی موثرتر است؛ ما از روشهای دیگری که کارشناسان اقتصادی ارائه کنند، استقبال میکنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: مردم به واسطه خودروهایی که از بورس خریدند نسبت به قیمت بازار ، ٢ هزار ٧5٠ میلیارد تومان صرفه جویی کردند؛ برای این خودروها دسترسی های بسیار محدودی وجود داشت اما وقتی داریم از سازوکار بورس استفاده می کنیم می توانیم معیارهای را وضع کنیم که افراد با داشتن این ویژگی ها در صف خریداران واقعی قرار بگیرند.
وی ادامه داد: تنظیم گری و مقررات گذاری که در بورس کالا در اختیار وزارت صمت است این امکان را میدهد که وزارت صمت با جزئیات بیشتر آن را قاعده مند کند.
چند ویژگی لایحه بودجه 1402
خاندوزی به تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه لایحه بودجه 1402 پس تصویب کلیات آن، رسماً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، چند نکته همچنان دچار سوءبرداشت است.
وی افزود: میزان رشدی که در رقم مجموع بودجه عمومی دولت در سال 1402 قرار دارد، بخش اعظم آن ناشی از انتقال پارهای از منابع تبصره 14 بودجه به داخل منابع و مصارف بودجه عمومی کشور است که دقیقا ناشی از سیاست شفافسازی در بوجه کشور است و قدمی رو به جلو و اصلاح ساختار محسوب میشود، باقی اجزا و رشدهایی که در لایحه بودجه است، نسبت به ارقامی که در عملکرد بودجه 1402 وجود داشته، حوالی 20درصد رشد را شاهد هستیم.
خاندوزی ادامه داد: به عبارت دیگر، افزایش حقوق کارکنان دولت هم که در میانه سال اضافه شده بود و جزو قانون بودجه 1401 نبود و بعد از اصلاح قانون اضافه شد، به عنوان هزینه جاری امروز اضافه شده که اساتید، صاحبنظران و اصحاب رسانه باید در مقایسه اعداد قانون بودجه و لایحه این دقت را داشته باشند.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: احساس اینکه دولت در حال حرکت به سمت افزایش هزینهها و انبساط بودجه در شرایطی است که اولویت اصلی دولت کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد و ایجاد ثبات در بازار داراییهاست تا بتواند هدف مهار تورم را دنبال کند، ناشی از این سوءبرداشتهاست.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته شده بودجه امسال 200 هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: یکی از سوء برداشتهایی که در مورد بودجه وجود دارد، این است که کسری بودجه مربوط به کلیات بودجه بود اما این کسری تنها مربوط به تبصره 14 (هدفمندی یارانه ها) بود.
وی همچنین گفت: از دستاوردهای بودجه، تعیین سقف تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی است که اولین بار در لایحه بودجه 1402 انجام شد و امیدواریم این سقف در مجلس تغییر نکند زیرا کمک می کند تا رابطه دولت با نظام بانکی اصلاح و ناترازی بانکها کاهش یابد.
خاندوزی اظهار داشت: امسال پیش از تقدیم لایحه بودجه 1402، جلسات خوبی با مجلس برگزار و تلاش شد که با همکاری مجلس، شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
افزایش بودجه عمرانی استانهای کم برخوردار
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت استفاده از ابزار مالی درونسالی که به مدیریت ناترازی ابتدا و انتهای سال کمک میکند را در دستور کار قرار داده است، به افزایش بودجه عمرانی استانهای کم برخوردار اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال سهم بودجه عمرانی در استانهای لرستان 110، سیستان و بلوچستان 109، کرمان 101 ، کهگیلویه و بویراحمد 123 درصد رشد کرده که حاکی از توزیع عادلانه منابع منطقهای بودجه در سال آینده است.
ثبت بیش از سه میلیون هزار فاکتور الکترونیکی در سامانه مودیان
وزیر اقتصاد درباره سامانه مودیان و پیگیری دولت در این زمینه گفت: سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی جزو اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی و شفافیت معاملات اقتصادی در کشور است که بسیاری از مشکلات حوزه قضائی و پرونده در حوزه معاملات شرکت های اقتصادی به حداقل خواهد رساند.
خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در زمان شروع به کار کرد که موعد قانونی تکمیل پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به پایان رسیده بود اما تقریباً پیشرفت جدی در این زمینه حاصل شده بود که با توجه به اینکه اهتمام جدی دولت و وزارت اقتصاد بر این است که این طرح حتماً باید عقب افتادگی های پیشین را جبران کند دوران مربوط به تست گرم و سرد سامانه انجام شد .
وی اضافه کرد: به طور رسمی از ماه های گذشته در فراخوان اعلام شد که شرکتها ابتدا شرکت های بورسی و شرکتهای دولتی و بزرگ و به همین ترتیب گام به گام به سایر شرکتها بپیوندند و سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی امروز حدود ٣٠٠ شرکت غیر بورسی به شکل رسمی و کامل از مکانیسم سامانه فروشگاهی استفاده می کنند.
سخنگوی دولت گفت: بیش از سه میلیون و ٢١٨ هزار فاکتور الکترونیکی در سامانه مودیان دریافت شده است بر این اساس به سایر شرکتهای که در پیوستن به سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی تاخیر کردند اخطار داده شده است که برای آنها جریمه های در قانون در نظر گرفته شده است.
ارتقای معیشت کارگران و کنترل تورم اولویت دولت
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوالی درباره دستمزد کارگران در شورای عالی کار گفت رویکرد اصلی دولت در این مورد بازگشت به قانون است قانون شورای عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی به رسمیت می شناسند و مصلحت بازار کار در توافق قانونی شورای اجتماعی شورای عالی کار تصمیم گیری می شود که جلسات ابتدایی آن آغاز و منتظر جمع بندی نهایی آن هستیم.
خاندوزی گفت: معیشت جامعه کارگری جزو دغدغه اصلی دولت است و تلاش خود را برای تامین امرار معارف معاش کارگران دنبال خواهد کرد. البته ارتقای معیشت کارگران و کنترل تورم از اهداف دولت در سال آینده است و غیر از مصوبات شورای عالی کار دولت تلاش دارد تا با کنترل ریشههای تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری قدرت خرید مردم کاهش می یابد.
میزان افزایش حقوق کارمندان بین 15 تا 25 درصد خواهد بود
از سخنگوی اقتصادی دولت از میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت در سال آینده نیز سوال شد که در پاسخ توضیح داد: برای دولت ها به لحاظ نمایش اجتماعی خیلی ساده است که حقوق ها را افزایش دهند و منابع این کار را از جیب مردم با ایجاد تورم بردارند تا یک رضایت مندی کوتاه مدت ایجاد کنند اما این دولت تلاش کرد به میزان افزایش درآمد دولت، افزایش حقوق برای کارکنان دولت در نظر بگیرد.
وی با یادآوری اینکه میانگین افزایش حقوق در بودجه سال آینده 20 درصد در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پس از تصویب این قانون و با توجه به اجرای پلکانی آن، حقوق کارکنان دولت بین 15 تا 25 درصد رشد خواهد داشت.
بهره برداری طرح های آبی و گازی و راه در دهه فجر
سخنگوی اقتصادی دولت درباره طرح هایی که در ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد به آغاز بهرهبرداری از پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی که ظرفیت فرآوری گاز را به میزان 56 میلیون متر مکعب در روز افزایش می دهد و آغاز بهره برداری از اولین سکوی فاز 11 پارس جنوبی که 12 میلیون متر مکعب به حجم تولید گاز در کشور افزوده میشود اشاره کرد.
وی افزود: طرح جمع آوری گازهای همراه نیز به طور رسمی تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد . طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان هم در دستور کار است که امسال افتتاح می شود که ظرفیت جدید پالایشی 210 هزار بشکه را به همراه خواهد داشت.
وزیر اقتصاد اضافه کرد که طرح تکمیل پالایشگاه اصفهان به منظور تولید گازوئیل کم گوگرد و گازرسانی به روستاهای جدید و بهرهبرداری رسمی بخشی از خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار هم در دستور کار قرار دارد.
وی درباره بهره برداری از طرح های آبی و نیروگاهی باید گفت که در دهه فجر و تا پایان سال طرح های جدید نیروگاهی آبگیری سد ها و آبرسانی به روستاها در دستور کار قرار دارد که جزئیات آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد. همچنین بیش از 700 کیلومتر را بزرگراهی به بهره برداری می رسد.
آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات خرد
سخنگوی اقتصادی دولت با ارایه آماری از پرداخت تسهیلات خرد از سوی شبکه بانکی کشور اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون یک میلیون و 362 هزار فقره وام به ارزش بیش از 50 هزار میلیارد تومان فقط وام خرد بدون ضامن پرداخت شده است.
خاندوزی ادامه داد: در یازده ماههامسال 780 هزار و 659 فقره وام ازدواج به مبلغ 107 هزار میلیارد تومان پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل54 درصد رشد داشته است.
وی همچنین این نکته را گفت که از ابتدای امسال تا اول بهمن ماه 677 هزار و 785 فقره وام به مبلغ 27 هزار میلیارد تومان وام فرزند آوری پرداخت شده است.
به گفته خاندوزی از تیرماه امسال از مجموع 228 هزار پرونده تشکیل شده در شبکه بانکی برای دریافت وام ودیعه مسکن، 192 هزار نفر تسهیلات خود را به میزان 11 هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند.
انعقاد قرارداد با 204 هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن/ بانک ها با پیمانکاران برای ساخت مسکن قرارداد می بندند
سخنگوی اقتصادی دولت درباره نهضت ملی مسکن نیز گفت: تغییر روش تامین مالی نهضت ملی مسکن و تغییر مدیریت در وزارت راه و شهرسازی موجب شد عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات در این طرح در حد انتظار نباشد و تلاش می کنیم این عقب ماندگی ها جبران شود.
خاندوزی در این زمینه این آمارها را ارایه کرد که در 10 ماهه امسال 807 هزار مورد افتتاح حساب داشتیم و بانک مسکن با 204 هزار نفر که پرداختی خود را تکمیل کرده اند، قرارداد منعقد کرده و بیش از 69 هزار میلیارد تومان تخصیص داده است.
وی میزان واریزی به حساب سازندگان مسکن در این طرح را پایان دی ماه 47 هزار و 216 میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: در کنار این روش تامین مالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از سایر بانک های کشور کمک گرفته تا پیمانکاران وارد طرح شوند. در این روش، پیمانکار در طرف قرارداد با بانک، واحدهای مسکونی را می سازد و بعد از تکمیل واحد به متقاضیان تحویل داده می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره راهاندازی بورس مسکن ساز و کار آن نیز اظهار داشت: آن چیزی که در تجربه جهانی و اسنادی که در گذشته ایران وجود دارد، عرضه مسکن در بورس است؛ لزوماً اینکه نهادی تحت عنوان «بورس مسکن» داشته باشیم، در دستور کار نیست. اما منافع عرضه مسکن در بورس از دو روش قابل وصول است؛ اول از طریق حراج واحدهای مسکونی از طریق بورس کالا و دوم از طریق صندوق املاک و مستغلات.
وی گفت: این صندوقها به مردم اجازه می دهند با هر میزان آوردهای، واحدهای املاک و مستغلات را خریداری کنند و به تدریج در بندمدت، منجر به خانهدار شدنِ مردم شود.
در سنوات گذشته جریان های منفعت محور مانع شفافیت اقتصادی شدند
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از نشست پرسش و پاسخ با خبرنگاران درباره طرح کالابرگ در استان ها گفت: اجرای این طرح تکلیف بودجه1401 بود که ما امروز این طرح را به شکل آزمایشی در استان هرمزگان اجرا کردیم و طی هفته آینده به سایر استان ها تسری می یابد.
خاندوزی گفت: تأمین منابع مالی لازم در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه انجام می گیرد و برای سال آینده پیش بینی های لازم نیز شده است؛ اگر تکلیف متفاوتی در بودجه سال آینده نداشتیم، به همین روند پیش خواهیم رفت پس تا زمان نهایی شدن بودجه سال آینده نمی توانیم اظهار نظر قطعی در این زمینه بیان کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت به شفافیت اقتصادی در این دولت اشاره کرد و گفت: در سنوات گذشته دولت ها از جهت شفافیت اقتصادی در زمینه بدهکاران بانکی و چه سایر دستگاهها ارادهای نداشتند یا جریانات منفعت محور اجازه اخذ تصمیم کارشناسی را نمیداد اما دولت سیزدهم در زمینه شفافیت اطلاعات اقتصادی حتی اگر انتقاد شود در این زمینه کوتاهی نکرده و پیش از ابلاغ رسمی قانون بودجه ، دولت اقدام به اجرای این تکلیف کرد و فهرستهای مربوط به ابر بدهکاران بانکی را منتشر کرد.
وزیر اقتصاد گفت: این بند جزو مصوب مجلس بوده و در صورت نبودن این حکم در قانون بودجه امسال به طور یقین فرایند مربوط به شفافیت اطلاعات اقتصادی به خصوص در حوزه بانکی انجام می شد و سال آینده هم به همین روند ادامه می یابد.
خاندوزی همچنین درباره تأسیس بانک توسعه گفت: ابتدا باید ظرفیت قانونی و مصوبات لازمی که برای تدوین اساسنامه بانک توسعه در کشور تامین شود، به محض اینکه بانک مرکزی مقدمات ابتدایی را فراهم کند، هم اساسنامه بانک تصویب خواهد شد و به دنبال آن کار را شروع می کنیم؛ اینکه در سال 1402 شروع به کار کند، دقیقاً مشخص نیست.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی پایانه های فروشگاهی سخنگوی اقتصادی دولت هزار میلیارد تومان دستور کار قرار وزیر امور اقتصاد سامانه مودیان بودجه سال آینده لایحه بودجه 1402 شورای عالی کار کارکنان دولت بودجه عمرانی افزایش حقوق بهره برداری وزیر اقتصاد قانون بودجه منابع ارزی بانک مرکزی یارانه نان ارزی کشور درصد رشد خواهد شد استان ها دهه فجر شرکت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۴۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمیتواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد
به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، 11 اردیبهشتماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت میخواهیم که این ابهام را توضیح دهد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابهالتفاوت نرخ دارو را به صورت یارانهای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیشبینی کردهایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کردهاید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.
دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیشبینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیشبینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابهالتفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت میکردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانهها و شرکتهای تولیدکننده و پخشکننده دارو پرداخت میکردیم که قسمت دوم مابهالتفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کردهایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و میتوانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.
دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که میخواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابهالتفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن میگویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمیشود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین میگویم ما نمیخواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاستهای ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشتهایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیشبینی شده است بر اساس آنچه تصویب کردهاید انجام خواهد شد.
حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد میکردیم مشکلات بسیاری ایجاد میشد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.
وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت میخواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.